- نظریة معاشرتهای ترجیحی

 این نظریه را برای نخستین بار در سال 1924 میلادی، ساترلند استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب اصول جرم‌شناسی مطرح کرده است. به موجب این نظریه، انسان در طول حیات خود با گروهای اجتماعی مختلفی چون خانواده ، گروه دوستان،گروه مدرسه و غیره معاشرت پیدا می کند و با عنایت به این الگوها ی رفتاری ارائه شده در معاشرت ها با یکدیگر متفاوت هستند ،به این معنی که برخی از الگو های رفتاری مطابق و مساعدت با قانون و برخی الگوها مغایر با قانون هستند،در این صورت چناچه در محیطی الگو های رفتار ناسازگار با قانون بر الگوی سازگار و مساعد غالب شوند ،فردی که با این گروه معاشرت پیدا کند الگوی ناسازگار را ترجیح داده و نتیجتا بزهکار خواهد شد.(رحیمی نژاد،1388 :19)

 جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در ق.م.ا

در چارچوب نظریه باز پروری فرهنگی اینگونه به نظر می رسد که که به این نظریه جرم شناختی توجه شده است. بر اساس این نظریه فرد به واسطه تعامل با محیط های مختلف البته بر اساس دو معیار کلی کیفیت و کمیت می توان از یک محیط یا محیط های مشابه آن تاثیر بیشتری بپذیرد و این سبب می شود که به سمت بزهکاری سوق داده شود.بنابراین تبلور این نظریه در جرم شناسی بالینی و باز پروری فرهنگی دیده می شود.در زیر به مواردی از قانون که این نظریه نفوذ کرده است را بیان خواهیم کرد.

الف: بند «4»تبصره ماده 88

در تبصره 4 ماده 88 ق.م.ا 1392 آمده که قاضی می تواند بر عدم معاشرت طفل یا نوجوان با محیط خاص دستور دهد تبصره اینکونه مقرر می دارد:« هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید» و در بند 4 همین تبصره یکی ازین موارد مقرر می دارد:« جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه...»شایان ذکر است که این شرایط  برای تعلیق و نظام نیمه آزادی مشروط  با ارجاع دادن به این ماده در نظر گرفته شده است که این هوشیاری قانون گذار و مهم بودن این نظریه را در نظر قانون گذار در راستای حمایت از بزه دیده را می رساند.به نظر نگارندهبه بند «5» همین تبصره در این راستا هم می توان اشاره کرد. 

ب: بند «چ» ماده 43

مورد دیگر نفوذ این نظریه که از نظریات جامعه شناسی در راستای باز پروری فرهنگی بزهکار می باشد بند «چ»ماده 43 می باشد این ماده که شرایط تعویق مراقبتی را بیان می کند اینگونه مقرر می دارد:« در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:» در ذیل همین ماده در بند «چ»یکی از شرایط را اینگونه مقرر می دارد:« خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه»در این بند علاوه بر اینکه مجرم را از معاشرت با محیط بیرون منع می کند از رو برو شدن با بزهکار هم منع می کند و این یک پیش بینی جدید در راستای حمایت از بزه دیده می باشند که قانون گذار هوشیارانه با الهام ازین نظریه مورد توجه قرار داده است.

در نتیجه  با اینکه تقریباً دو صده از عمر جرم شناسی می گذرد ولی تاثیر گذاری آموزه ها جرم شناسی بر تحولات حقوق کیفری و سیاست گذاری های جنایی به کسی پوشیده نیست. امروزه کمتر کسی هست که در عرصه سیاست گذاری به یافته های جرم شناسی بی اعتنا باشد. بدین سان نویسندگان قانون مجازات  با یک سیاست سنجیده و آگاهانه مواردی را موردتصویب قرار داد که از یک طرف حقوق بزه دیده در برابر بزهکار رعایت شده و از طرف دیگر در راستای پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه گام برداشته است. به نوعی پیش بینی این نظریه در راستای حمایت از بزه دیدگی و تکرار جرم پیش بینی شده است.